الرباط – يقين 24
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد نقاشات مستفيضة وتقديم عشرات التعديلات التي همّت مختلف مقتضيات النص.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 مستشاراً برلمانياً، مقابل امتناع ستة أعضاء عن التصويت، في خطوة تعتبر محطة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية بالمملكة.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، أن النص جاء ثمرة مشاورات موسعة ومقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين والمتدخلين، مبرزاً أن الوزارة تفاعلت مع عدد كبير من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية بهدف تعزيز جودة النص وتحقيق الانسجام بين مقتضياته.
ويتضمن المشروع مستجدات مهمة تهم شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، من خلال اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، وإرساء مسار تكويني جديد يشمل سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، تليها فترة تدريب مهني تمتد لسنتين تحت إشراف هيئات المحامين.
كما نص المشروع على مقتضيات جديدة تروم تعزيز ضمانات ممارسة المهنة وحماية المحامين أثناء أداء مهامهم، إلى جانب مراجعة مساطر التأديب بما يضمن السرعة والشفافية واحترام حقوق الدفاع.
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، التنصيص على تعزيز تمثيلية النساء داخل أجهزة هيئات المحامين، إضافة إلى حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، في إطار تعزيز الحكامة وتجديد النخب المهنية.
وخلال المناقشات البرلمانية، عبرت مختلف الفرق والمجموعات عن أهمية المشروع باعتباره لبنة أساسية في ورش إصلاح العدالة، مع تسجيل بعض التحفظات بشأن عدد من المقتضيات التي ما تزال محل نقاش داخل الأوساط المهنية.
