بقلم: محمد الحدوشي
يحل اليوم 17 غشت اليوم العالمي للمشاة، وهي مناسبة تتجاوز بعدها الرمزي لتطرح من جديد سؤال السلامة الطرقية وحق الراجل في استعمال الطريق والرصيف بأمان، خصوصا في مدن تعرف توسعا عمرانيا وحركة مرورية متزايدة، بينما لا تواكبها دائما ثقافة طرقية وبنيات تحتية تحمي أضعف مستعملي الطريق.
وترتبط رمزية هذا التاريخ بحادثة تعود إلى سنة 1896 بلندن، حين توفيت بريدجيت دريسكول بعد أن صدمتها سيارة، في واقعة تُذكر تاريخيا باعتبارها من أوائل وفيات المشاة الموثقة بسبب سيارة تعمل بالبنزين. وبعد أكثر من قرن، تطورت السيارات والطرق وأنظمة السلامة بشكل هائل، لكن الراجل ما يزال الحلقة الأضعف في منظومة السير.
وفي مدننا، ومنها الناظور، لا يحتاج المرء إلى إحصائيات حتى يلاحظ حجم الاختلال. يكفي الوقوف لبضع دقائق قرب شارع يعرف حركة مرورية كثيفة لمشاهدة سائق لا يخفف سرعته عند ممر الراجلين، وراجل يعبر من أي مكان، ودراجة نارية تتسلل بين السيارات، وسيارة مركونة فوق الرصيف، وتاجر يحتل جزءا منه، ومقهى تمد كراسيها وطاولاتها إلى المجال المخصص للمشاة.
وهكذا يتحول الطريق إلى فضاء تتقاطع فيه الأخطاء والمسؤوليات، وتصبح الحوادث نتيجة متوقعة لسلسلة من السلوكيات غير السليمة، بدل أن تكون مجرد وقائع معزولة.
ومن أبرز المفارقات أن ممر الراجلين موجود في بعض الأماكن لكنه لا يؤدي وظيفته الحقيقية. فالخطوط البيضاء المرسومة فوق الإسفلت ليست مجرد عنصر لتزيين الشارع، بل هي مساحة يفترض أن تمنح الراجل أولوية العبور وفق الضوابط القانونية. غير أن الواقع يكشف أحيانا عن سائقين يقتربون منها بسرعة ولا يتوقفون للمشاة، بل قد يعتبر بعضهم توقف السيارة أمام الممر إزعاجا لحركة السير.
وفي المقابل، لا يمكن تحميل السائق وحده كامل المسؤولية. فجزء من المشاة بدورهم لا يحترمون أبسط قواعد السلامة، إذ يعبر البعض الطريق فجأة، أو بين السيارات المتوقفة، أو من أماكن خطرة رغم وجود ممر قريب، بينما يعبر آخرون وهم منشغلون بالهاتف دون الانتباه إلى حركة المركبات.
كما أن أولوية الراجل في ممر المشاة لا ينبغي أن تتحول إلى تعسف في استعمال هذا الحق. إذ يلاحظ أحيانا أن بعض الأشخاص يعبرون الطريق ببطء متعمد أو دون مراعاة لطابور السيارات المنتظر، خصوصا خلال أوقات الذروة والازدحام، وكأن ممر الراجلين يمنح صاحبه حق تعطيل حركة السير وليس فقط حق العبور الآمن.
فالأولوية حق هدفه حماية الراجل وليس استفزاز السائقين أو تعطيل حركة المرور دون مبرر. ولذلك تقتضي ثقافة الطريق أن يحترم السائق حق الراجل في العبور، وأن يمارس الراجل بدوره هذا الحق بمسؤولية، فيعبر بوتيرة طبيعية وآمنة دون إبطاء متعمد أو توقف غير مبرر فوق الممر. فالطريق فضاء مشترك، والحق فيه يقابله واجب احترام حقوق الآخرين.
وهنا يصبح الخطأ متبادلا، لكن نتائجه ليست متساوية، لأن الصدام بين سيارة وراجل يعني في الغالب أن الإنسان هو من سيدفع الثمن الأكبر.
وتزداد الخطورة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قدرتهم على تقدير سرعة المركبات أو عبور الطريق بسرعة قد تكون محدودة. ولهذا يفترض أن تحظى محيطات المدارس والمساجد والأسواق والمرافق الصحية والإدارية والحدائق والفضاءات التي تعرف كثافة للمشاة بعناية استثنائية من حيث التشوير والإنارة وممرات الراجلين ووسائل إجبار المركبات على تخفيض السرعة.
غير أن السؤال الذي ينبغي طرحه هو هل توجد ممرات للراجلين أصلا في جميع الأماكن التي تحتاج إليها؟ وهل اختيار مواقعها يتم وفق دراسة حقيقية لحركة السكان؟
ففي بعض الشوارع والأحياء، قد يقطع المواطن مسافة طويلة دون أن يجد ممرا واضحا وآمنا للعبور، وفي أماكن أخرى تكون الخطوط باهتة أو شبه ممسوحة، أو توضع الممرات دون تخطيط يراعي المسارات الطبيعية التي يسلكها السكان يوميا.
السلامة الطرقية لا تبدأ بالصباغة البيضاء فوق الإسفلت، وإنما بالتخطيط الحضري الجيد.
ومن أخطر المشاكل كذلك احتلال الملك العام والأرصفة. فالراجل الذي نطالبه باحترام الطريق ينبغي أولا أن نوفر له مكانا يمشي فيه.
كيف نطلب من المواطن عدم السير وسط الشارع بينما الرصيف محتل بالسيارات والدراجات والطاولات والكراسي والسلع واللافتات وغيرها من العوائق؟
حين يُحتل الرصيف، يُدفع الراجل قسرا إلى الطريق. وحين تُدفع أم تحمل طفلها، أو شيخ مسن، أو شخص في وضعية إعاقة إلى السير بمحاذاة السيارات، فإن الأمر لم يعد مجرد فوضى في استغلال الملك العام، بل أصبح قضية سلامة جسدية وحق في المدينة.
وهنا تتحمل الجماعات الترابية والسلطات المختصة مسؤولية أساسية في تحرير الأرصفة، وصيانة ممرات المشاة، وتحسين التشوير، واختيار المواقع المناسبة للعبور، وإعادة النظر في بعض التصاميم الحضرية التي تعطي مساحة واسعة للسيارة وتترك للإنسان هامشا ضيقا أو رصيفا غير صالح للاستعمال.
كما أن مسؤولية الجماعات الترابية لا تقتصر على رسم ممرات الراجلين، وإنما تشمل التخطيط المسبق لها وربطها بحاجيات السكان وحركة المرور. فغياب الممر في مكان يعرف عبورا كثيفا للمواطنين قد يكون خطرا لا يقل عن عدم احترام الممر الموجود، لأن التخطيط السيئ نفسه يمكن أن يصنع نقاطا سوداء للحوادث.
لكن المسؤولية لا تتوقف عند الجماعات والسلطات.
الأسرة هي المدرسة الأولى للطريق. الأب الذي يمسك بيد طفله ثم يعبر به وسط الشارع بعيدا عن الممر، أو يتجاوز الإشارة الحمراء أمامه، يقدم له درسا عمليا أقوى من عشرات حملات التوعية. والطفل يتعلم بالسلوك قبل الكلمات.
كما أن المدرسة مطالبة بألا تجعل التربية الطرقية نشاطا موسميا مرتبطا بصورة أو مناسبة، بل ثقافة مستمرة يتعلم من خلالها الطفل معنى الرصيف وممر الراجلين والإشارة الضوئية وخطورة السرعة وكيفية العبور الآمن.
وحتى المساجد يمكن أن يكون لها دور مهم في ترسيخ هذه الثقافة، من خلال التذكير بأن احترام حياة الإنسان وعدم تعريض الآخرين للخطر مسؤولية أخلاقية ودينية، وأن الطريق فضاء مشترك له حقوق وآداب، وليس مجالا للفوضى أو الاعتداء على حقوق الغير.
أما السائق، فعليه أن يدرك أن ثواني قليلة يتوقف خلالها أمام ممر الراجلين قد تحمي حياة إنسان كاملة. الوصول متأخرا بثوان أفضل من الوصول إلى حادثة قد تغير حياة أسرة بأكملها.
وفي الجانب الإيجابي، لا يمكن إنكار أن الوعي بالسلامة الطرقية عرف تطورا لدى فئات من المواطنين، وأن عددا من السائقين أصبحوا أكثر احتراما للمشاة، كما ساهمت حملات التوعية والتشوير والمراقبة في ترسيخ بعض السلوكيات الإيجابية. لكن هذه المبادرات تحتاج إلى الاستمرارية والصرامة والتنسيق، لأن ثقافة الطريق لا تُبنى بحملة ليوم واحد.
إن حوادث السير الخطيرة التي يكون ضحيتها المشاة ليست دائما نتيجة قدر أو صدفة. وراء كثير منها سرعة مفرطة، أو هاتف أثناء السياقة، أو عبور متهور، أو رصيف محتل، أو تشوير غائب، أو ممر غير موجود، أو إنارة ضعيفة، أو تخطيط حضري لم يضع الإنسان في صلب أولوياته.
ولهذا فإن المسؤولية موزعة بين السائق والراجل والأسرة والمدرسة والمسجد والجماعات الترابية والسلطات المختصة ومختلف مؤسسات التربية والتوعية والمراقبة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمشاة، ربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي أن نطرحه في الناظور وفي مختلف مدننا ليس فقط هل يحترم السائق ممر الراجلين؟
بل أيضا هل يحترم الراجل قواعد العبور؟ وهل يمارس حق الأولوية بمسؤولية؟ وهل وفرنا له رصيفا غير محتل، وممرا آمنا، وتشويرا واضحا، ومدينة يستطيع أن يمشي فيها دون أن يخاطر بحياته؟
فالسلامة الطرقية ليست حربا بين السائق والراجل، ولا انتصارا لطرف على حساب آخر. إنها ثقافة تقوم على الحقوق والواجبات والاحترام المتبادل.
فالمدينة التي تحترم الإنسان لا تقاس فقط بجمال شوارعها وعدد سياراتها ومشاريعها، وإنما أيضا بقدرة طفل على الوصول إلى مدرسته، وشيخ إلى المسجد، وشخص في وضعية إعاقة إلى مرفق عمومي، ومواطن إلى بيته، سيرا على قدميه وبأمان.
