يقين24
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء السبت، عن مستجدات جديدة في قضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها بحوزة أحد الأشخاص يوم الاقتراع في 23 شتنبر الجاري، معلنة توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالواقعة.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، بأن الموقوفين الخمسة يضمون رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص آخر، مشيراً إلى أن أربعة منهم جرى تقديمهم، اليوم السبت، أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال البحث معه.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية أظهرت أن الشخص الذي ضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس أحد مكاتب التصويت.
وبحسب نتائج الأبحاث الأولية، فإن المعني بالأمر قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل مكتب التصويت بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها المكتب.
وأضاف المصدر ذاته أن الأوراق الانتخابية أعيدت لاحقاً إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق، وفق نتائج البحث الأولي، مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وفي تطور آخر، كشفت الأبحاث القضائية، وفق النيابة العامة، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي جرى ضبطها يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
ولم يكشف البلاغ عن مصدر الحبر المختلف أو الكيفية التي تم استعماله بها، وهي معطيات ينتظر أن تشملها إجراءات التحقيق لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة بشأنها.
وبناء على نتائج الأبحاث الأولية، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تتعلق، وفق البلاغ، بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذا الإجراء يندرج ضمن الحرص على استكمال البحث في مختلف ملابسات القضية، والكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، “مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”.
ويأتي هذا البلاغ استكمالاً لبلاغ سابق أصدرته النيابة العامة في 23 شتنبر الجاري، أعلنت فيه فتح بحث قضائي إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية، بالتزامن مع عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.
