يقين 24
جددت لجنة الحقيقة والمساءلة في ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن مطالبتها بكشف كافة ملابسات وفاته، وذلك تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لرحيله، في قضية ما تزال تثير نقاشاً حقوقياً وإنسانياً واسعاً بمنطقة آيت زعرور التابعة لقيادة أغبالو بإقليم ميدلت.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، أنها عقدت اجتماعاً خصص لتقييم مستجدات الملف ورصد حصيلة التحركات التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرارها في المطالبة بإظهار الحقيقة وترتيب المسؤوليات المرتبطة بهذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والحقوقي.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا مختلف التحديات التي واجهت مسار متابعة الملف، معبرين عن أسفهم لما وصفوه بضعف التفاعل مع القضية من بعض الجهات الحقوقية، رغم ما تحمله من أبعاد إنسانية وحقوقية مرتبطة بالحق في الحياة والعدالة والإنصاف.
كما أعلنت اللجنة تضامنها مع عدد من الفاعلين الحقوقيين المنخرطين في تتبع الملف، معتبرة أن أي تضييق على الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة من شأنه أن يؤثر سلباً على مسار البحث عن العدالة.
وأكدت اللجنة احتفاظها بحق اللجوء إلى مختلف الآليات القانونية والحقوقية المتاحة من أجل مواصلة الترافع حول القضية، داعية إلى تضافر الجهود لضمان كشف جميع الملابسات المرتبطة بوفاة الطفل الراحل.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على أن قضية محمد بويسلخن ستظل حاضرة ضمن أولوياتها إلى حين الوصول إلى الحقيقة كاملة، معلنة استعدادها لتنظيم محطات حقوقية وترافعية خلال الفترة المقبلة لإحياء الذكرى الأولى لوفاته وتجديد المطالبة بتحقيق العدالة.
